به نقل از «فرارو»

دستمزد جوانان را کاهش دهید و براساس سن و سال حقوق بدهید

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۲۳۹۰

اعتماد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به‌طور تلویحی عنوان کرده که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصا بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه سیاستگذاران بدون شناخت ریشه‌های هر مشکلی، اول از همه وام ارزان‌قیمت، یعنی خرج از دارایی سپرده‌گذاران بانک‌ها را اولویت قرار می‌دهند، رویه‌ای تکراری است که متاسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم هست.

بنابراین گزارش معتقد است که در برنامه توسعه هفتم رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مغفول مانده است. برآورد این گزارش این است که برای رسیدن به اهداف ذکر شده، طی سال‌های برنامه بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده باید در بخش زنان و تحصیلکردگان باشد؛ بخش‌هایی که اشتغال پایین‌شان تحت تاثیر تعادل اقتصاد ایران به راحتی تغییر نمی‌کند و تغییرات اساسی‌تر در مسیر رشد اقتصادی و بازار کار را می‌طلبد.

پرداخت حقوق بر اساس سن و سال!

در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشور‌ها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محور‌ها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود؛ لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» می‌گوید: «برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب» کاهش پیدا کند. این مرکز که به نوعی بازوی پژوهشی قوه مقننه محسوب می‌شود برای حل مشکل «مشارکت بسیار پایین زنان» هم پیشنهاد داده که «تبلیغات فرهنگی» انجام شود.

این گزارش همچنین برای کاهش عدم تطابق شغل و تحصیلات، به‌روزرسانی برنامه‌های نظام آموزشی را مطابق با وضعیت بازار کار پیشنهاد داده است. مشخص نیست این پیشنهاد‌ها چرا و بر چه مبنایی توسط یک سازمان که عنوان «پژوهشی» نیز دارد، ارایه شده است. بخش بزرگی از فضای کسب و کار‌های ایران به دلیل تحریم‌ها، نبود منابع و فرار سرمایه‌ها ضربات جبران‌ناپذیری خورده و عمق مساله اشتغال را باید به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظام‌های استثمارگرانه‌ای مانند «استاد-شاگردی» در جای دیگری جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران که به شدت با نظام قیمت‌گذاری دستوری عجین شده، حالا هم انرژی‌بر است و هم سرمایه‌بر و با سرمایه‌های خرد به ندرت می‌شود کسب و کاری را سرپا نگه داشت.

در نبود فضای کسب و کار مساعد، نیروی انسانی متخصص از مقوله‌ای به نام کار کردن با حقوق و دستمزد پایین گریزان است. از طرف دیگر، کسب و کار‌های خرد به شدت با موانع ریز و درشت دولتی برای فعالیت روبه‌رو می‌شوند و نوعی سیاست‌های «ضداشتغال» در این باره موج می‌زند. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گویا فراموش کرده در گزارش خود و در رابطه با مشارکت پایین اقتصادی زنان، هیچ اشاره‌ای به ساختار‌های نهادی و قانونی کند که توازن جنسیتی بازار کار را به هم زده است.

دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنید

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال می‌شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد سراسری و یکسان برای کل کشور است.

این دو مقوله در کنار هم موجب شده تا تعدادی از کارگران کمتر از هزینه‌های معیشت و تعدادی بیشتر از هزینه‌های معیشت دریافت کنند و شاهد پدیده شاغلین فقیر باشیم. یعنی درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه برای خانوار نشده، بلکه حتی وی را از زیر خط فقر نیز نجات نمی‌دهد. ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت هزینه‌های تولید نیز متفاوت بوده و در برخی مناطق، حیات بنگاه مرهون فعالیت و اشتغال غیررسمی است. این در حالی است که ظرفیت تقنینی اجرای دستمزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل و الزامات کافی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور موجود است. بنابراین پیشنهاد شده با توجه به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌ای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استان‌های مختلف، به صورت پایلوت و در سال‌های بعد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد، منطقه‌ای به‌طور کامل اجرا شود.

نقص اطلاعات آماری از بازار کار

یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامه‌ریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است. سیاستگذاری درست نیازمند آمار‌های جزیی و دقیق است، اما برخی سیاستگذاران به بازدید‌های میدانی و شهود شخصی برای تصمیم‌گیری اکتفا می‌کنند.

بنابراین از یک سو باید آمار‌های استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاست‌ها انجام شوند. مثلا اگر دولت به دادن وام ارزان‌قیمت جهت افزایش اشتغال دست زده، آیا می‌داند که وام‌هایش در حقیقت چه نوع اثری برجای گذاشته و چقدر به هدف اصابت کرده؟ ارزیابی منظم سیاست‌ها می‌توانست جلوی اشتباه‌های تکراری را بگیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد حقوق مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مرکز پژوهش های مجلس دستمزد منطقه ای مرکز پژوهش ها برنامه توسعه حداقل دستمزد بازار کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم در هر کاری رمز موفقیت در آن کار است

امام جمعه سنندج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع شهر سنندج اظهار کرد: سنندج مرکز دین و عرفان و شهر مسجد و مناره و زادگاه بابا مردوخ‌ها، اردلانی‌ها و در مجموع جوانمردان و شیرزنانی است که نام پر آوازه آنها همواره بر تارک تاریخ درخشیده است.

امام جمعه اهل سنت سنندج با تبریک هفته کار و کارگر، تصریح کرد: کارگران تلاشگران به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید هستند.

ماموستا رستمی با بیان اینکه پیامبر مکرم اسلام در مورد کارگران می‌فرمایند، قبل از خشک شدن عرق کارگران حق و حقوق‌شان را پرداخت کنید، افزود: توجه پیامبر مکرم اسلام به افرادی که نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخ‌های توسعه و تولید دارند نگاه از جایگاه ویژه آنان دارد.

وی تصریح کرد: امنیت کشور، امنیت مردم، اجرای عدالت، رسیدگی به مشکلات، ایجاد اشتغال برای جوانان از مسائل بسیار مهمی است که خوشبختانه در کشور ما توجه خاصی به آن صورت می‌گیرد.

وی افزود: دولت سیزدهم به بهترین شیوه توان خود را در مسیر رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال جوانان گذاشته و خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم.

وی بر لزوم همکاری مردم با مسئولان برای تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: مشارکت مردم در هر کاری رمز موفقیت در آن کار است به همین دلیل رهبر معظم انقلاب در شعار امسال از عبارت «جهش تولید با مشارکت مردم» استفاده کردند.

امام جمعه سنندج در ادامه به وضعیت مردم فلسطین و غره هم گریزی زد و گفت: از یک سو شهادت بی‌شمار مسلمان و زخمی شدن تعداد زیادی زن، مرد و کودک در فلسطین اشغالی یک درد بزرگ است و بی‌تفاوتی سران و ممالک اسلامی و مجامع بین‌الملل درد بزرگتر است.

وی تصریح کرد: سکوت مجامع بین‌المللی در برابر این ظلم عظیمی که به مردم مسلمان و بی‌گناه غزه صورت می‌گیرد جای سوال دارد باید به حال آینده بشریت گریست.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج